Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس مجلس گفت: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۵۰۰ همت آن متعلق به شرکت نفت است و باید مشخص شود که چرا در طول سال‌های قبل شرکت نفت این بدهی را پرداخت نکرده است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدباقر قالیباف در جلسه امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: گفت: باید شرکت‌های دولتی مانند مابقی بدهکاران بانکی تسویه حساب کنند، چرا که برخی از بانک‌ها بدشان نمی‌آید که شرکت‌های دولتی بدهکار باشند مخصوصاً اگر این شرکت‌های دولتی، شرکت نفت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی با اشاره به اینکه چند سال است که شرکت نفت به بانک‌ها بدهی دارد، بیان کرد: از ۷۰۰ همت بدهی شرکت‌های دولتی حدود ۵۰۰ همت متعلق به شرکت نفت است. به نظر نمی‌رسد که شرکت نفت از سر نداشتن پول تسویه حساب نمی‌کند، بلکه این موضوع علت دیگری دارد که خوب است دوستان دولت در این باره توضیح دهند تا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی بگیرد.

در ادامه جلسه قالیباف اعلام کرد: بند مربوط به پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود، چرا که این موضوع یکی از تصمیمات مهم است و می‌تواند ناترازی‌های حوزه بانکی را حل و فصل کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه شرکت های دولتی بانک ها شرکت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۳۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لغو شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.

بیشتر بخوانید: شرط صدور بیمه شخص ثالث لغو شد؟

بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.

این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه ‌نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.

برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229051 برچسب‌ها پرداخت عوارض آزاد راهی

دیگر خبرها

  • بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها
  • منع نمایندگان هیات مدیره شرکت‌های دولتی از داوطلبی مجلس
  • آزادی زندانی با مستمری بازنشستگی
  • ۷۲ هزار میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان برق پرداخت شد
  • لغو شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث
  • حذف شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث
  • هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو /بودجه شرکت های دولتی و طرح های اعتبارات عمرانی تصویب شد
  • موافقت مجلس با جدول مربوط به هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی
  • چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی